أثبات زواج عمر ابن الخطاب رضي الله عنه من ام كلثوم بنت علي ابن ابي طالب في كتب الشيعة
المقدمة
الحمد لله معز الحق بنصره ومذل الباطل بقوته والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد:
تُعد قضية زواج أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب من عمر بن الخطاب (رضي الله عنهما) من المسائل التاريخية التي شهدت جدلاً واسعاً وبحثاً مستفيضاً في أروقة الفكر الشيعي وبينما يُنظر إلى هذه الحادثة عند اهل السنة والجماعة (أعلى الله تعالى مقامهم) كحقيقة تاريخية ثابتة تدل على عمق العلاقة بين البيتين، نجد أن المصادر الشيعية قد تناولت الموضوع من زوايا متعددة؛ فتنوعت الروايات بين إثبات وقوع الزواج مع تأويل ظروفه، وبين من توقف فيه أو نفاه يأتي هذا البحث المختصر ليسلط الضوء على ما ورد في أمهات الكتب والمصادر الشيعية المعتبرة، مستعرضاً أهم النصوص التي استند إليها القائلون بوقوع هذا الزواج، والمنطلقات التحليلية التي رافقت تلك الروايات، وذلك بهدف تقديم صورة مركزة وموضوعية لما نقله الرواة والمؤرخون في هذا الشأن
اعداد الباحث أبوعبدالرحمن .
الروايات الوارده في كتب الشيعة
- روى الكليني في الكافي عن أبي عبد اللّٰه عليُه السلام قال: « لما خطب إليه قال له أمير المؤمنين: إنها صبية قال: فلقي العباس فقال له:
مالي! أبي بأس ؟ قال: وما ذاك؟ قال: خطبت إلى ابن أخيك فردَّني ، أما والله لأعورن زمزم، ولا أدع لكم مكرمة إلا هدمتها، ولأقيمن عليه شاهدين بأنه سرق، ولأقطعن يمينه. فأتاه العباس فأخبره وسأله أن يجعل الأمر إليه ، فجعله إليه»
(2)وروى الكليني في الكافي عن أبي عبد اللّٰه فقال في تزويج أم كلثوم فقال: «إن ذلك فرج غصبناه»
المصدر
(1) الكافي للكليني (٣٤٦/٥) باب تزويج أم كلثوم، وقال عنه محمد باقر المجلسي في مرآة العقول (٤٢/٢٠) (حسن) ، وصححه والده محمد تقي المجلسي في روضة المتقين (١٢٧/٨) وجعله محمد آصف محسني من الأحاديث المعتبرة، معجم الأحاديث المعتبرة (٩٥/٨)
- المصدر نفسه، وقال عنه المجلسي في مرآة العقول (٤٢/٢٠): حسن، وصححه والده محمد تقي المجلسي في روضة المتقين (١٢٧/٨)، وجعله محمد آصف محسني من الأحاديث المعتبرة، مشرعة بحار الأنوار (١٢٤/٢) ، ومعجم الأحاديث المعتبرة (٩٥/٨)
- وروى الكليني في الكافي والطوسي في التهذيب عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: «سألته عن المرأة المتوفى عنها زوجها أتعتد في بيتها أو حيث شاءت؟ قال: بل حيث شاءت، إن علياً (ع) لما تُوفي عمر أتى أم كلثوم فانطلق بها إلى بيته»- وفي رواية أخرى في الكافي: «فأخذ بيدها فانطلق بها إلى بيته»
المصدر
(3)الكافي (١١٥/٦) وقال محمد باقر المجلسي في مرآة العقول (١٩٧/٢١) عن السند الأول: موثَّق، وعن الثاني (١٩٩/٢١): صحيح، تهذيب الأحكام (١٦١/٨) برقم
(٥٥٩ - ٥٥٨)، وقال في ملاذ الأخيار (٣١٤/١٣) عن السند الأول: حسن، وعن الثاني: ضعيف على المشهور، وصححه والده محمد تقي المجلسي في روضة المتقين (٨٩/٩) ، وصحح محمد آصف محسني هذه الرواية في مشرعة بحار الأنوار (١٢٥/٢)
- وروى الكراجكي في كنز الفوائد بسنده «عن المستطيل
حصين قال خطب عمر بن الخطاب إلى علي بن أبي طالب (ع) ابنته فاعتل عليه بصغرها وقال: إني أعددتها لابن أخي جعفر فقال عمر: إني سمعت رسول اللّٰه (ص) يقول : كل حسب ونسب فمنقطع يوم القيامة ما خلا حسبي ونسبي، وكل بني أنثى عصبهم لأبيهم ما خلا بني فاطمة فإني أنا أبوهم وانا عصبتهم»
المصدر
(4)كنز الفوائد (ص١٦٦-١٦٧)
- روى الشيخ الطوسي بإسناده عن عمار بن أبي عمار قال: اخرجت جنازة ام كلثوم بنت علي وابنها زيد بن عمر، وفي الجنازة الحسن والحسين ع وعبد اللّٰه بن عمر وعبد اللّٰه بن عباس وأبو هريرة، فوضعوا جنازة الغلام مما يلي الإمام والمرأة وراءه، وقالوا: هذا هو السنة»
المصدر
(5) (١) الخلاف للطوسي (ص ٧٢٢) ، المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف (٢٥٥/١)، حار الأنوار للمجلسي (٣٨٢/٧٨)، ووسائل الشيعة للحر العاملي (٧/٦٩).
(٢) تهذيب الأحكام (٣٦٢/٩) ، وسائل الشيعة (٣١٤/٢٦).
- وروى الطوسي في التهذيب عن جعفر، عن أبيه (ع)، قال:«ماتت أم كلثوم بنت علي (ع) وابنها زيد بن عمر بن الخطاب في ساعة واحدة، لا يدرى أيهما هلك قبل، فلم يورث أحدهما من الآخر، وصلى عليهما جميعا»
المصدر
(6) (٣) الجعفريات (ص ٢٢٣) باب النفقة على الحامل المتوفى عنها زوجها، (برقم
٦٩٣)، مستدرك الوسائل للنوري (٣٦٥/١٥) النوادر للراوندي (ص ١٨٦)
- وقال الطوسي في المبسوط: «وروي أن عمر تزوج أم كلثوم بنت علي عل فأصدقها أربعين ألف درهم»
المصدر
(7) المبسوط (٢٧٢/٤) ، وسائل الشيعة (٢٦٣/٢١)
(8) - وروى الراوندي في الخرائج والجرائح عن عمر بن أذينة قال:
«قيل لأبي عبد اللّٰه (ع): إن الناس يحتجون علينا ويقولون: إن أمير المؤمنين عليا زوَّج فلاناً ابنته أم كلثوم، وكان متكئاً فجلس وقال: أيقولون ذلك؟ إن قوماً يزعمون ذلك لا يهتدون إلى سواء السبيل ، سبحان اللّٰه ما كان يقدر أمير المؤمنين (ع) أن يحول بينه وبينها لينقذها؟! كذبوا ولم يكن ما قالوا، إن فلاناً خطب إلى عليِّ (ع) بنته أم كلثوم فأبى عليٌّ (ع)، فقال للعباس: والله لئن لم تزوجني لأنتزعن منك السقاية وزمزم، فأتى العباس علياً فكلّمه، فأبى عليه، فألحَ العباس ، فلما رأى أمير المؤمنين (ع) مشقة كلام الرجل على العباس، وأنه سيفعل بالسقاية ما قال أرسل أمير المؤمنين (ع) إلى جنِّيَّة من أهل نجران يهودية يقال لها: سحيفة بنت جريرية ، فأمرها فتمثلت في مثال أم كلثوم وحجبت الأبصار عن أم كلثوم وبعث بها إلى الرجل ، فلم تزل عنده حتى أنه استراب بها يوما فقال: ما في الأرض أهل بيت أسحر من بني هاشم، ثم أراد أن يظهر ذلك للناس ، فقُتل وحوت الميراث وانصرفت إلى نجران ، وأظهر أمير المؤمنين (ع) أم كلثوم»
المصدر
- الخرائج والجرائح - قطب الدين الراوندي (٨٢٦ - ٨٢٥/٢)، وحكم محمد آصف محسني بأنها رواية غير معتبرة، مشرعة بحار الأنوار (١٢٤/٢)
- - وروى ابن إدريس في السرائر في قسم المستطرفات من روايات ابن قولويه عن عيسى بن عبد اللّٰه بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب قال: «خطب الناس عمر بن الخطاب وذلك قبل أن يتزوج أم كلثوم بيومين، فقال: أيها الناس لا تغالوا بصدقات النساء، فإنّه لو كان الفضل فيها لكان رسول اللّٰه (ص) بآله يفعله، كان نبيكم يصدق المرأة من نسائه المحشو وفراش الليف والخاتم والقدح الكثيف وما أشبهه ، ثم نزل عن المنبر فما أقام إلاّ يومين أو ثلاثة حتى أرسل في صداق بنت علي أربعين ألفاً»
المصدر
(9) مستطرفات السرائر المطبوع ضمن موسوعة ابن إدريس الحلي (ص ٢٦٠) ، مما استطرفه من رواية ابن قولويه
وهذه الروايات تتفق في إثبات أصل واقعة الزواج ، وإن كان قد ورد في بعضها تفاصيل مردودة ، باستثناء رواية الخرائج التي تنفي أن أم كلثوم الحقيقية قد كانت في بيت عمر (رواية الجنية تُعتبر عند المحققين والباحثين رواية "ساقطة اعتباراً"؛ لضعف سندها، ومخالفتها للواقع التاريخي المتمثل في وجود ذرية، ولكونها وسيلة "توفيقية" متأخرة لا تستند إلى دليل شرعي أو عقلي صلب)
واما قول شيخهم المفيد حيث يقول «إن الخبر الوارد بتزويج أمير المؤمنين (ع) ابنته من عمر غير ثابت»
لم يوافق جماعة من علماء الإمامية المفيد في نفيه لهذا الزواج، ولذلك انتقدوا قوله وفندوه وردوه، ومنهم من رد على قول المفيد دون سميته، ومنهم من رد على المفيد بصورة مباشرة
يقول المرتضى: «فأما من جحد من غَفَلةِ أصحابنا وقوع هذا العقد ونَقْلَ هذا البيت، وأنها ولدت أولاداً من عمر معلوم مشهور، ولا يجوز أن يدفعه إلا جاهل أو معاند، وما الحاجة بنا إلى دفع الضرورات والمشاهدات في أمر له مخرج من الدين».
رسائل المرتضى(٣/١٤٩)
ويقول أيضاً: «ومن حملته نفسه من أصحابنا على إنكار هذه المصاهرة، كمن حمل نفسه على إنكار كون رقية وزينب بنتي رسول اللّٰه (ص) في دفع الضرورة، والإشمات بنفسه أعداءه، والتطريق عليه لمن لا يعلم حقائق الأمور، وأنه في كل مذاهبه واعتقاداته على مثل هذه الحالة التي لا يخفى على العقلاء ضرورة سفه مرتكبها».
رسالة إنكاح أمير المؤمنين عل ابنته من عمر للمرتضى، وهي منشورة ملحقة مع رسالة تزويج علي عليلا بنته من عمر للمفيد (ص ٣١).
ويقول الطوسي: «في أصحابنا من أنكر هذا التزويج، وفيهم من أجازه وقال: فعلَ ذلك لعلمه بأنه يُقتل دونها، والصحيح غير ذلك وأنه زوجها منه تقية»
الاقتصاد في الاعتقاد (ص ٢١٣)
ويقول المجلسي (١١١١ ه): «وكذا إنكار المفيد أصل الواقعة إنما هو لبيان أنه لم يثبت ذلك من طرقهم، وإلا فبعد ورود تلك الأخبار وما سيأتي بأسانيد أن عليّاً (ع) لما توفي عمرُ أتى أم كلثوم فانطلق بها إلى بيته، وغير ذلك مما أوردته في كتاب بحار الأنوار، إنكار ذلك عجيب»
مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول (٤٥/٢٠)
وممن فند قول المفيد، عبد اللّٰه بن صالح السماهيجي البحراني (١١٣٥ ه) حيث قال: «وأما إنكار الشيخ محمد بن محمد بن النعمان المفيد لأصل التزويج بعد ورود الأحاديث الصحيحة في أصولنا المعتبرة ؛ فلا وجه له إلا الاستبعاد ومقابلة النص بالاجتهاد، وهو خروج عن جادة الانصاف والسداد، مع أنها قضية مشهورة خرجت عن وصمة الآحاد»
مخطوط المسائل الحسينية (ق ٥٢)، ونقله عنه يوسف البحراني في سلاسل الحديد (٣٠٠/١)
ويقول محمد الحسيني الطهراني: «إنّ زواج عمر بن الخطّاب بأُمّ كلثوم بنت الصدِّيقة الكبرى سلام اللّٰه عليها من الحوادث التأريخيّة المسلم بها. فلماذا يريد بعض الشيعة أن ينكر ذلك في بعض الكتب»
معرفة الامام(١٥/٢٥٨)
ويقول صائب عبد الحميد معقِّباً على كلام المفيد: «ولكن ورد في الكافي عن أبي عبد اللّٰه (ع) من طريقين، أحدهما موثق والآخر صحيح الإسناد ، أنه عليه السلام سئل عن المرأة المتوفى عنها زوجها أتعتد في بيتها، أو حيث شاءت؟ فقال: بل حيث شاءت، إن عليّاً (ع) لما توفى عمر، أتى أم كلثوم فانطلق بها إلى بيته»
المسائل السرورية (٨٨ - ٨٦) ، بتحقيق صائب عبد الحميد، الهامش (٤)
ويقول محمد آصف محسني: «إن إنكار شيخنا المفيد من صحة الخبر كأنه غفلة عن الروايات الثلاث المشار إليها»
مشرعة بحار الأنوار (١٢٥/٢)
ويقول علي آل محسن بعد أن نقل كلام المفيد: «أقول: بعد ورود النصوص الصحيحة الدالة على وقوع هذا الزواج، لا مناص من التسليم بوقوعه تبعاً لصريح النصوص»
لله وللحقيقة (ص ١٤٣)
وقد حاول يوسف البحراني أن يدافع عن المفيد ويبرر إنكاره بأنه ستند إلى رواية منقولة، فنقل رواية الجنية بسند منسوب إلى المفيد، وادعى أنها مستند المفيد في إنكار الزواج ثم نقل كلام سليمان الماحوزي وعبد اللّٰه بن صالح البحراني ثم أجاب قائلا: «وبذلك تبين لك ما في كلام شيخنا المحدث الصالح وتشنيعه على الشيخ المفيد ، حيث أنه لم يقف على الخبر المذكور ، فبسط لسان قلمه بالتشنيع عليه ، وهو من مثله غير سديد»، واعتذار البحراني ليس في محله ، لأن الرواية التي نقلها البحراني عن المجلسي لا زمام لها ولا خطام، فقد عزاها المجلسي إلى علي بن عبد الحميد النيلي والنيلي بقي حيا إلى أوائل المائة التاسعة، ولم يذكر النيلي سندا متصلا إلى المفيد ، والفارق بينهما ٥٠٠ سنة، فضلا عن أن الرواية إنما اشتهرت في القرن السادس في زمن القطب الراوندي، والمفيد لم يدع الاعتماد على رواية الجنية ولا ذكرها، حين تكلم بتفصيل عن زواج أم كلثوم من عمر يفَا، فادعاء اعتماد المفيد على هذه الرواية ادعاء لا أساس له من الصحة، وإنما يراد به التبرير للمفيد، والصواب مع من خطَّأه من علماء الإمامية
سلاسل الحديد في تقييد ابن أبي الحديد ج١ (٢٩٧-٣٠٠-٣٠١)
فمع إنكار المفيد لهذه الحادثة نراه في مواطن أخرى من كتبه يقرُّ بوقوعها، ويثبت حصول هذا الزواج بين عمر وأم كلثوم يعَا ، فقد أقر بوقوع الزواج في المسائل العكبرية (٦٠-٦٣) ولم ينكره، كما أن تلميذه الشريف المرتضى نقل عنه أنه أقر بوقوع هذا الزواج، فقد روى المرتضى أن سائلا سأل المفيد عن سبب تزويج علي (ع) ابنته لعمر بن الخطاب، فأجاب المفيد: «لإظهاره الشهادتين وإقراره بفضل رسول اللّٰه (ص) وأراد بذلك استصلاحه وكفه عنه، وقد عرض لوط (ع) بناته على قومه وهم كفار ليردهم عن ضلالتهم فقال: (هَؤُلَاءٍ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِيِّ أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ) [هود: ٧٨]
وعليه وقع التناقض في كلامه ولم يُدْرَ المتأخر من قوليه، الذي استقر عليه رأيه، ولم نجد ما يرجح أحد القولين، لكن الذي اشتهر عنه عند المتأخرين هو نفي وقوع الزواج، وكل من تبنى إنكار مصاهرة عمر وعلي (رضي الله عنهما) استند إلى كلام المفيد ، والغريب أنني لم أقف _ في كلام المتأخرين والمعاصرين - على من نقل عن المفيد قوله الآخر في المسائل العكبرية والفصول المختارة، فإما أن يكون رأي المفيد مضطربا فلم يستقر على رأي واحد وإما أن يكون له أكثر من قول في المسألة وهذا يبين أن رأيه غير محكم ولا متين، وأن الاتكال على المفيد في نفي زواج عمر بأم كلثوم غير صحيح
الخاتمة
في ختام هذا البحث المختصر، يتبين للباحث المنصف أن قضية زواج أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب من الفاروق عمر بن الخطاب (رضي الله عنهم جميعاً) ليست مجرد دعوى تاريخية مرسلة، بل هي حقيقة شاخصة أثبتتها أمهات المصادر الروائية والفقهية لدى الشيعة أنفسهم
الهدف من هذا الجمع والاختصار هو إقامة الحجة بلسان القوم، وبيان أن الحقائق التاريخية التي روتها كتبهم تخالف الصورة الذهنية التي يحاول البعض رسمها عن تلك الحقبة المباركة.
هذا ما وفّقني الله لجمعه وتلخيصه فإن أصبتُ فمن الله وحده وله الحمد، وإن أخطأتُ فمن نفسي والشيطان
وختاماً، أسأل الله أن يتقبل هذا العمل خالصاً لوجهه، ولا تنسونا من صالح دعائكم بظهر الغيب، أن يثبتنا الله على الحق ويغفر لنا ولوالدينا
اعداد الباحث:أبوعبدالرحمن